فيديو: حمزة مصباح

لا يزال شد الحبل بين مجلس مدينة الدار البيضاء، وشركة “إيكوميد” المفوض لها تدبير المطرح العمومي بمديونة، متواصلا، بعد إقدام المجلس على فسخ العقد، من جهة واحدة، بسبب ما أسماه “عدم نجاح الشركة في الوفاء بالمهام المنوطة بها، واكتفائها بالاشتغال على طمر النفايات التي أضحت ثروة مهمة يجب العمل على استغلالها”.

أحمد حميدي، الرئيس التنفيذي للشركة المغربية-الأمريكية، قال في حديث مع “اليوم24″، إن شركته “التزمت بجميع البنود التي شملها العقد، وأن التقصير كان من جهة مجلس المدينة بخصوص إنشاء مطرح جديد على مساحة 82 هكتار، وحصولها على أرض مجاورة للمطرح الحالي تبلغ مساحته 35 هكتارا فقط، سلم إليهم سنة 2016، بعد أزيد من 10 سنوات من التأخير”.

وحمل المتحدث ذاته، المسؤولية الكاملة إلى مجلس المدينة، منذرا بكارثة بيئية بعد ارتفاع علو الأزبال إلى 54 مترا، عوض 14 متر، وتواجد ما يزيد عن 20 ألف رأس غنم ترعى من القمامة

وبخصوص مشاركة الشركة في طلبات العروض، شدد حميدي، أن العقد بالنسبة لهم لا يزال مستمرا إلى حين توصل الشركة بمستحقاتها التي لم تحصل عليها منذ سنة 2017 من لدن المجلس، المتمثلة في 160 مليون درهم، إضافة إلى ضرورة أداء التعويضات عن المدة القانونية للشركة بعد فسخ العقد من جهة مجلس المدينة، بما مجموعة 500 مليون درهم، بخسائر إجمالية تكبدتها الشركة وصلت، حسب الرئيس التنفيذي، إلى 750 مليون درهم.

وأمهلت الشركة مجلس المدينة حتى منتصف شهر شتنبر الجاري، قصد إيجاد حل وسطي قبل التوجه إلى المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار، ورفع دعوة في أمريكا.